اجتماعآ استثنائيآ لقيادات في الدولة لمناقشة الآلية الاستثنائية المؤقتة لدعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة

ناقش اجتماع استثنائي اليوم برئاسة عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي، وضم رئيسي مجلسي النواب الأخ يحيى علي الراعي، والوزراء أحمد غالب الرهوي، ونائب رئيس مجلس النواب عبد السلام زابية.

ناقش الاجتماع الذي حضره وزيرا المالية عبد الجبار أحمد محمد، والاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري، وأمين عام مجلس النواب عبدالله القاسمي، والأمين العام المساعد عبدالرحمن المنصور، الآلية الاستثنائية المؤقتة لدعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة، وحل مشكلة إيداعات المودعين في البنوك التجارية والحكومية،

وتطرق إلى قانون الاستثمار الذي أقرته حكومة التغيير والبناء والذي سيقدم للمجلس في دورته الحالية.

وفي الاجتماع أكد عضو السياسي الأعلى أهمية تكثيف اللقاءات المشتركة وتوحيد الجهود بين مختلف السلطات الدستورية لتجاوز الكثير من الصعوبات ومواجهة آثار وتداعيات العدوان والحصار وفي مقدمة ذلك برنامج التقشف الخاص بالآلية الاستثنائية المؤقتة لدعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة وحل مشكلة إيداع المودعين في البنوك التجارية والحكومية.

وأشار إلى أن القضايا كثيرة، ما يتطلب تضافر الجهود لمعالجتها.. مشدداً على ضرورة اضطلاع الجميع بمهامه في البحث عن الحلول والمعالجات لتجاوز كافة المؤامرات التي يحيكها أعداء الوطن والأمة وفي مقدمتها القضايا الاقتصادية.

وعبر محمد الحوثي عن أمله في أن تشهد الفترة المقبلة دورا فاعلا، في معالجة القضايا الوطنية المهمة وفقاً لموجهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي والعمل على تنفيذها بما يلبي آمال وتطلعات أبناء الشعب اليمني.

وتطرق إلى الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد جراء تفاقم الآثار المترتبة على العدوان والحصار واستمرار العدوان الأمريكي البريطاني الصهيوني على اليمن بسبب موقفه المساند والداعم للقضية الفلسطينية والأشقاء في غزة ولبنان، والمعوقات الخارجة عن إرادة الجميع بما في ذلك توقف المرتبات والنفقات التشغيلية التي تعيق تنفيذ الأعمال والمهام بالشكل المطلوب.

بدوره أكد رئيس مجلس النواب أهمية إيجاد وتنفيذ البرامج التنموية التي تلبي متطلبات واحتياجات المرحلة الراهنة ومنها الآلية الاستثنائية المؤقتة لدعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة وحل مشكلة إيداع المودعين، وما يتعلق بمشاريع القوانين الاستثمارية والتنموية والتي تلبي احتياجات مرحلة التغيير والبناء.

وجدد استعداد المجلس لمناقشة أي مشاريع تتقدم بها الحكومة وتلبي احتياجات المرحلة ومصلحة أبناء الشعب اليمني.

وشدد على أهمية توحيد وتكامل الجهود في هذه المرحلة الاستثنائية من تاريخ الشعب اليمني الصامد لتجاوز الآثار الكارثية التي خلفها العدوان والحصار على اليمن والذي تجاوز العشر سنوات، وتعرضت فيه بلادنا لتدمير جزء كبير من البنية التحتية ومقدرات الشعب اليمني واستهداف مؤسسات الدولة ومنها نقل البنك المركزي إلى عدن والعبث بثروات الشعب اليمني النفطية وحرمانه الاستفادة منها في صرف مرتبات موظفي الدولة، وتحسين الخدمات في كافة محافظات الجمهورية، ما يجعل الجميع اليوم أمام مسؤولية في البحث عن المخارج والحلول الناجعة للكثير من المشاكل التي خلفها العدوان والحصار والتصدي لكافة المخططات التي تستهدف اليمن الأرض والإنسان.

وحث رئيس مجلس النواب على تضافر الجهود لمواجهة تحديات المرحلة الراهنة.. مؤكدا على أهمية حشد الطاقات والامكانات المتاحة لمواجهة التحديات الراهنة والعمل على تذليل كافة الصعوبات وما أفرزته معطيات المرحلة الراهنة التي تستوجب مواجهة التصعيد الصهيوني والتصدي لأطماعه التوسعية في المنطقة والتحرك على كافة الأصعدة لإيقاف حرب الإبادة الجماعية والتدمير الممنهج لمقدرات الشعب الفلسطيني وما تتعرض له لبنان وسوريا وشعوب المنطقة من مؤامرات صهيونية.

من جانبه ثمن رئيس مجلس الوزراء مواقف مجلس النواب المشرفة والمعبرة عن توجهات القيادة الثورية والسياسية وتطلعات أبناء الشعب اليمني، وكذا الجهود التي يبذلها المجلس في الجانبين التشريعي والرقابي.

وأكد حرص الحكومة على تضافر الجهود وتعزيز التعاون والتنسيق في الجوانب المشتركة بما يحقق المصلحة العامة، وتعزيز الصمود والثبات لتجاوز تحديات المرحلة والمضي في تحقيق الإصلاحات الاقتصادية في معركة التغيير والبناء.