مجلس القضاء يستعرض تقرير الإنجاز لهيئة التفتيش ويقر إنشاء محكمتين
استعرض مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه اليوم، برئاسة رئيس المجلس القاضي الدكتور عبد المؤمن شجاع الدين، تقرير إنجاز هيئة التفتيش القضائي خلال الشهرين الماضيين.
تضمن التقرير عددا من المؤشرات الهامة التي تهدف إلى تعزيز دور الهيئة وتطوير إجراءات وآليات العمل القضائي والإداري والمالي داخل الهيئة، وما يتصل بمهامها الرقابية على القضاة في المحاكم.
وبين التقرير أهم الخطوات التي اتخذها مجلس القضاء لتعزيز دور الهيئة خلال الفترة المحددة ومن أهمها إجراء حركة تغييرات وتنقلات واسعة في المحاكم الاستئنافية والابتدائية، حيث وافق المجلس على إجراء تغييرات لعدد ١٢ رئيس محكمة استئناف، و٩ رؤساء شعب و١٨ رئيس محكمة ابتدائية، إضافة إلى إنشاء عدد من المحاكم والشعب في بعض المحافظات.
كما عزز مجلس القضاء دور الهيئة بإجراء بعض التعديلات في القوانين الإجرائية واللوائح المنظمة التي تتيح للهيئة والقضاء العمل بشكل أكثر فاعلية.
وسعت الهيئة إلى تبسيط إجراءات تقديم الخدمات لجمهور المتقاضين، وتقديم شكاواهم إلكترونيا للوصول إلى التحول الرقمي وفقا للإمكانات المتاحة، إضافة إلى إصدارها عدد من التعاميم القضائية التي تهدف إلى معالجة بعض الإجراءات في المحاكم، وكذا إقرار خطة الزيارات التفقدية والنزول إلى المحاكم لرئيس الهيئة ولجان التفتيش، نتج عنها معالجة عدد من القضايا والتصرف فيها.
ونوه رئيس وأعضاء المجلس بالجهود المكثفة والمفيدة التي تبذلها الهيئة من خلال إعادة تقويم أداء الهيئة بما ينسجم مع التوجه العام لإصلاح القضاء ويتلاءم مع التوجهات الجادة لتطوير القضاء وتيسير إجراءاته.
كما ناقش المجلس تقرير رئيس هيئة التفتيش بشأن تشكيل لجنتي الفحص وتقارير الكفاءة للقضاة تمهيدا لمنحهم الترقيات المستحقة، ووجه الهيئة باستكمال أعمال التفتيش على القضاة ومن ثم الرفع للمجلس ليتسنى له استكمال إجراءات الترقيات.
وأقر إنشاء محكمتي الميناء والضحي في محافظة الحديدة وفقا للقانون، كما أقر تعديل اسم محكمة شمال الحديدة إلى محكمة الحالي الابتدائية، وتختص بنظر قضايا مديرية الحالي، وكذا تعديل اسم محكمة جنوب الحديدة بمسمى محكمة الحوك الابتدائية وتختص بنظر قضايا مديرية الحوك.
وواصل المجلس مناقشة مشروع دليل إجراءات القسمة الرضائية والجبرية، وأرجأ البت فيه إلى حين استكمال دراسة المشروع واثراءه بالملاحظات والمقترحات المناسبة.
وفصل المجلس في عدد من تظلمات أعضاء السلطة القضائية وفقا للقانون.
وكان المجلس قد اطلع على محضره السابق وأقره
