بيــان صادر عن نقابة المحامين اليمنيين حول مشروع تعديلات قانون السلطة القضائية المفاجئ

عقدت نقابة المحامين اليمنيين لقاء موسع بمقر النقابة والذي ضم مجلس النقابة العامة وعدد من أعضا فرع صنعاء ومجموعة من أعضاء الجمعية العمومية ووقفت أمام مشروع تعديلات قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 1991م والذي فؤجئت بتقديمه من الحكومة لمجلس النواب والذي تم أستعراضهُ في جلستة المنعقدة بتاريخ الأربعاء 11 سبتمبر 2024م والذي زعمت وقررت التعديل أنهُ يأتي لضرورة الإسراع في إصلاح الاختلالات وأوجه القصور في أجهزة السلطة القضائية ، بحسب البيان الصادر الذي حصل موقع “التصحيح نت ” على نسخة منه وفيمايلي نص البيان.

لقد جاء إصدار المشروع الكارثي في خضم احتفالات شعبنا اليمني العظيم بذكرى المولد النبوي الشريف ليمثل انتكاسة تشريعية يعكس رغبة جادة في تمزيق اللحمة الوطنية وتعميق مفاهيم الانفصال التشريعي على ارض الواقع ، وهو الأمر الذي يعكر صفو تلك المناسبة الشريفة ، ويعمل على شق الصف الوطني ويمثل مساساً بالوحدة التشريعية للبلاد .

انه من خلال إمعان النظر في التعديلات المقدمة نجد انه يعكس رغبات فردية لإخضاع السلطة القضائية وتحويلها من سلطة مستقلة إلى هيئة تابعة للسلطة التنفيذية . ..

إن نقابة المحامين تؤكد عدم الحاجة لإجراء أي تعديلات قانونية في هذه المرحلة الحرجة ، خاصة وان مشروع تلك التعديلات بعيدة كل البعد عن المنطق التشريعي السليم ( عملي ، علمي ، فلسفي ) وان كافة المبررات التي سيقت كانت اشد سوء من التعديلات ذاتها ، حيث تدثرت بالإصلاح القضائي وهي بعيدة كل البعد عنه .

إن مشروع التعديلات يشكل انتهاكاً صارخاً لمبدئي الفصل بين السلطات واستقلال السلطة القضائية ، المنصوص عليها في دستور الجمهوري اليمنية ، و كافة الدساتير للدول المتحضرة ، ولم يقف الأمر عند ذلك الحد ، بل إن المذكرة الإيضاحية مست مساسا مباشرا بقدسية الأحكام الدستورية ، عندما صرحت بان الحكم الدستوري الصادر في القضية رقم ( 20 /23) لسنة 1434هـ ، في جلسة الدائرة الدستورية بتاريخ 26/5/2013م بعدم دستورية عدد من مواد قانون السلطة القضائية – زاعمة أن ذلك الحكم أنما أتى نتيجة لمماحكات سياسية بين شركاء الحكم حينذاك ـ

لقد تنكبت تلك التعديلات الطريق القانوني السليم في الإصلاح المرتقب فبدلاً عن تفعيل القوانين النافذة والبحث عن أسباب الاختلالات القائمة وإيجاد المعالجات لها ، حادت عن كل ذلك ، لتخرج بتعديل تشريعي مصاب بعوار جسيم دستوري وقانوني وواقعي .

إن نقابة المحامين تؤكد رفضها لأي مساس باستقلال القضاء والذي يمثل حصن الحقوق والحريات ، والذي يتجلى بإلغاء شرط المؤهل الجامعي ومؤهل معهد القضاء في من يعتلي منصة القضاء واستبدال ذلك باستثناء يتضمن معايير مطاطية غير منتظمة (علماء الشريعة الإسلامية الحاصلين على إجازات في الفقه والمشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والإصلاح بين الناس ) وفقا للتعبير الوارد في ذلك التعديل .

إننا نؤكد رفضنا لمشروع التعديلات والذي حمل في طياته استهدافاً مباشرا بغية النيل من مهنة المحاماة وذلك بإعطاء الحق لقضاة المحاكم في المادة (122) فقرة (ب) بوضع المحامين ضمن قائمة الممنوعين من الترافع أمامهم بمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ، بمزاعم واهية عالجتها المادة (170) من قانونا لمرافعات النافذ وهو ما يمثل انتكاسة تشريعية وحقوقية فعلية.

إن نقابة المحامين تؤكد رفضها القاطع وموقفها الواضح ضد مشروع التعديلات لقانون السلطة القضائية وتهيب بجميع المحامين وأعضاء السلطة القضائية الوقوف صفاً واحداً للتصدي لهذه التعديلات , كما تهيب باتحاد المحامين العرب وبجميع منظمات المجتمع المدني الوقوف مع النقابة لمساندة موقفها المناهض لهذه التعديلات .

ولا يزال يحدونا الأمل في التدخل المباشر من قبل رئيس المجلس السياسي الأعلى للاستجابة لمطالبنا ، من منطلق استخدامه لصلاحياتها الدستورية برفض مشروع التعديلات وإعادته لمجلس النواب لتصحيح ما شابه من عوار دستوري وتشريعي بما يكفل احترام المبدأ الدستوري في الفصل بين السلطات ، وكذا عدم التدخل في شئون مهنة المحاماة باعتبارها مهنة حرة مستقلة ينظمها قانون خاص .

والله من وراء القصد

نقابة المحامين اليمنيين