نزيف الأثار اليمنية يتواصل على يد التحالف

كشف المدير التنفيذي لمركز الهدهد للدراسات الأثرية في صنعاء الدكتور فهمي الأغبري ، عن جرائم تهريب الأثار اليمنية خارج اليمن واستهداف التحالف للمواقع الأثرية منذ بداية الحرب على اليمن.

وأكد الأغبري في تصريح صحفي اليوم الخميس، أن التحالف تعمّد استهداف المواقع الأثرية بالقصف الجوي وإطلاق أيدي أدواته في نهب وتهريب القطع الأثرية من اليمن.

ولفت إلى أن تسريب الآثار اليمنية نشط منذ العام 2011 وتزايد في عام 2015 مع بداية الحرب والقرارات الأممية الجائرة.

أمريكا تستحوذ على النصيب الأكبر من آثار اليمن المنهوبة

وقال الأغبري أن ” الولايات المتحدة استحوذت على النصيب الأكبرمن الأثار اليمنية اليمنية المسروقة بأكثر 2167 قطعة أثرية بيعت داخل أمريكا”.

وأشار إلى أن الإمارات لعبت دورا كبيرا في نهب الآثار اليمنية لتعرضها بمسرحيات هزيلة على أنها قطع أثرية إماراتية، وكذلك تلعب دور الممر لتهريب الآثار اليمنية المسروقة لإيصالها إلى كيان العدو الصهيوني.

وأوضح الأغبري أن القائمة التي أصدرها المركز هي بداية كي تستند إليها الجهات الرسمية قضائيا في ملاحقة عمليات سرقة الآثار.

وذكر رئيس مركز الهدهد للدراسات الأثرية أن الجهات المختصة تواصلت باليونيسكو قبل سنتين لكنهم طلبوا منا تقديم توثيق لهوية القطع المهربة في الوقت الذي يعيش فيه اليمن حصار خانق، وكان بإمكانهم التأكد من هوية القطع من أي عالم آثار.

وناشد الأغبري الجهات الرسمية بضرورة وضع قوانين صارمة في مواجهة تهريب الآثار اليمنية.

مركز الهدهد يوثق تهريب 4265 قطعة أثرية يمنية

وكشف مركز “الهدهد للدراسات الأثرية” قيامه بتوثيق 4265 قطعة اثرية منهوبة من اليمن، عرضت للبيع في المزادات الإلكترونية في 6 دول عبر 16 مزاداً.

وأكد المركز في مؤتمر صحفي اليوم الخميس بالتزامن مع “اليوم الدولي لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية” الذي صادف الـ14 من نوفمبر أصدر فيه تقريراً بعنوان “ذاكرة اليمن الأثرية بين التهريب والتغريب” ، أنه وثق 4265 قطعة أثرية يمنية مهربة عرضت في المزادات الإلكترونية في 6 دول بـ 16 مزاداً كانت موزعة بين أميركا بـ 5 مزادات وبريطانيا بـ 4 مزادات وفرنسا بمزادين و “إسرائيل” بمزادين إضافة إلى مزاد في كل من هولندا وفرنسا .

وأضاف ” أن عدد القطع التي عرضت للبيع خلال فترة الحرب والحصار على اليمن منذ مارس 2015 حتى العام الحالي بلغ 2610 قطعة.

من الآثار اليمنية القديمة
الدول التي عرضت فيها الآثار اليمنية للبيع

أمّا الدول التي عرضت فيها الآثار اليمنية للبيع فكانت أميركا بـ 2167 قطعة تليها هولندا ب 972 قطعة و “إسرائيل” بـ 501 قطعة وبريطانيا بـ 421 قطعة ثم فرنسا بـ 135 قطعة وألمانيا بـ 69 قطعة .

ولفت إن إحصائية رصد وتوثيق الآثار اليمنية المنهوبة والمعروضة للبيع في أبرز المزادات العالمية خلال الفترة من 1990 إلى 2022 كانت 1155 قطعة من الاثار الحجرية، بينما بلغ عدد القطعة المعدنية 1704 قطعة، وكان أكثر المنهوبات هي المخطوطات حيث بلغ عددها 1369 مخطوطة .

وأكد التقرير أن عدد القطع الأثرية التي جرى بيعها بلغ 2523 قطعة بحوالى 12 مليون و 200 الف دولار أي مايعادل حوالى 6 مليار و800 مليون ريال يمني وأن القطع التي لازالت معروضة للبيع ولم يجرِ التأكد من بيعها بلغت 1742 قطعة منها 632 قطعة معروضة للبيع بحدود 3 مليون ونصف مليون دولار وعدد 1110 قطعة بدون أي مبالغ.

وفي الإطار، رصدت مخطوطة تعود إلى القرن الخامس عشر الميلادي باعها مزاد سوثبيز في العام 2014 بمبلغ 845 الف دولار وتم بيع تمثال برونزي يعود لفترة مابين القرن الاول قبل الميلاد والقرن الأول ميلادي وبيع في مزاد كريستيز بمبلغ 576 الف دولار في العام 2007 إضافة إلى تمثال حجري من المرمر يعود إلى فترة القرن الثالث قبل الميلاد والقرن الأول ميلادي بيع ب 499 الف جنيه إسترليني عبر مزاد سوثبيز.

1631 قطعة تم نهبها خلال 2018 من متحف عدن تعز وأبين

وذكر التقرير أن نماذج القطع الأثرية شملت 7 متاحف عالمية أظهرت تعاريف هذه المتاحف أنها تمتلك 1384 قطعة حصلت عليها بعدة طرق خلال العقود الماضية ، موضحاً أن تحالف الآثار أصدر قائمة تحتوي على سجلات لعدد 1631 قطعة تم نهبها خلال العام 2018 من متحف عدن الوطني ومتحف تعز الوطني والمتحف الوطني في زنجبار .

ودعا مركز الهُدهد اليمني مجلس الأمن لتحمّل مسؤوليته وفق القانون وميثاق الأمم المتحدة بتجريم العدوان على اليمن وإيقافه وإصدار قرار يُلزم الدول والجهات والمؤسسات العامة والخاصة بإعادة كل الممتلكات الثقافية اليمنية التي تم إخراجها من اليمن ، داعياً في ذات الوقت منظمة اليونسكو إلى إلزام الدول الأعضاء والإنتربول الدولي للعمل على إعادة كافة القطع ا

لأثرية والممتلكات الثقافية اليمنية من المزادات والمتاحف العالمية .

وخلص مركز الهُدهد إلى مطالبة ،الحكومة اليمنية بتعديل قانون الآثار اليمنية بما يضمن إعطاء السلطات الأثرية الصلاحية الكاملة في إدارة وتنظيم عمليات حفظ وتوثيق التراث الثقافي، إضافة إلى تعديل قانون الآثار وقانون الجرائم والعقوبات لتشمل الجرائم المتعلقة بالتراث الثقافي وتشديد العقوبات فيهما بشكلٍ يكون رادعاً لمرتكبيها، داعياً الحكومة لحصر وتوثيق المعالم والمواقع الأثرية اليمنية المتضررة من التحالف وكذلك القطع الأثرية التي جرى نهبها وتهريبها خارج اليمن وإعداد ملفات قانونية للمطالبة بها.

الحقد على تراث اليمن الثقافي
وكانت منظمة اليونسكو للتراث العالمي، قد اتهمت الامارات في فبراير 2021 بنهب أكثر من مليون قطعة اثرية من اليمن بناء على تحقيق مطول نفذته اليونسكو بإشراف عالم الاثار وخبير آثار الشرق الاوسط “ألكسندر ناجل”.

وذكرت صحيفة الواشنطن بوست انه خلال العام 2019 فقط هربت الامارات الى امريكا قطع اثرية يمنية باكثر من 8 ملايين دولار.

بينما نقلت قناة “دوتش فيله” الألمانية، عن مصادر رسمية يمنية، في يناير 2019 أنه تم رصد 66 موقعاً ومعلماً أثرياً، تضررت بضربات جوية مباشرة وغير مباشرة من قبل طيران التحالف، بالإضافة إلى تعرض 35 معلماً ومزاراً دينياً للتفجير من قبل عناصر تنظيمي “القاعدة” و”داعش” في المناطق اليمنية التي يسيطر عليها التحالف خلال أربعة أعوام من بداية الحرب على اليمن.

المصدر: “وكالة الصحافة اليمنية”