وزارة الكهرباء تسلم ملفات أربعين محطة مُخالفة إلى النيابة العامة

سلمت وزارة الكهرباء والطاقة، اليوم الاثنين، نيابات الأموال العامة ملفات 40 مخالفا من ملاك المولدات الخاصة لدراستها وفحصها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وخلال لقاء ضم محامي عام نيابات الأموال العامة القاضي علي المتوكل ووكيل نيابة الصناعة القاضي عبدالناصر البيضاني، وعضو نيابة الصناعة القاضي عادل الحداد، أشاد وزير الكهرباء الدكتور محمد البخيتي بمستوى التعاون بين الوزارة والنيابة فيما يتعلق بإعادة تنظيم عمل المولدات الخاصة وفقا للضوابط واللوائح المقرة من وزارة الكهرباء.

وأكد وزير الكهرباء أن الوزارة لن تسمح لملاك المولدات الخاصة الاستمرار في ابتزاز المواطنين أو التغاضي عن تجاوزاتهم خاصة وأن 98 بالمائة من ملاك المولدات يزاولون نشاطهم دون الحصول على تراخيص من الوزارة.

وأشار الدكتور البخيتي، إلى أن الوزارة خصصت كميات من الوقود لملاك المولدات الخاصة من خلال الاتفاق مع شركة النفط، ورغم ذلك لم يلتزم ملاك المولدات الخاصة بالتسعيرة المتفق عليها وكذا عدم إلغاء رسوم الاشتراك الشهرية في الفواتير.

وأوضح أن الوزارة، أعدت لائحة تنظيم النشاط المؤقت للمولدات الخاصة، وتم عرضها على النيابة العامة والقضاء وأجهزة الأمن، حتى تكون إجراءات الضبط بحق المخالفين وفقا للقانون.

ولفت وزير الكهرباء، إلى أنه تم تحديد التكلفة الفعلية لسعر الكيلو وات بناء على دراسة دقيقة من قبل مختصين في الوزارة، بما يضمن مصلحة المستثمر والمواطن.

كما أكد حرص الوزارة على حماية المواطنين وعدم استغلالهم خاصة في ظل استمرار العدوان والحصار.

من جهته أكد محامي عام نيابات الأموال العامة، أهمية التنسيق مع وزارة الكهرباء فيما يخص ضبط المخالفين وفقا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك.

وشدد على أهمية سرعة البت في القضايا التي سيتم استقبالها بحق المخالفين وتنفيذ الإجراءات القانونية بحقهم أولا بأول.