بعض من منجزات حركة ١٣ يونيو التصحيحية ١٩٧٤م

………………………………

مع إشراقة فجر 13 يونيو 1974م حمل ببيانها الأول طموحات وتطلعات جماهير شعبنا اليمني في تحقيق أهداف الثورة المجيدة في التحرر من الاستبداد كخطوة أولى للانطلاق في بناء الدولة اليمنية الحديثة دولة المؤسسات وسيادة القانون الذي يكفل المواطنة المتساوية وتكافؤ الفرص في إطار مجتمع ديمقراطي وتعاوني وبحماية جيش وطني يكون ولاءه لله ثم للوطن .
إننا اليوم وبعد (47) عاماً من ولادة المشروع الوطني و (44) عاماً منذ اجهاضه ونحن نستشرف المستقبل ومتطلباته , لنجد أننا لا نزال بأمس الحاجة للتحرر من الاستبداد ، وإقامه دولة النظام والقانون، وبناء جيش وطني يكون ولاءه لله ثم للوطن وليس لفرد او لأسرة، ودستور يضمن الحقوق، والمواطنة المتساوية، وتكافؤ الفرص لكل ابناء الشعب في إطار مجتمع تعاوني، ديمقراطي , نعتقد جازمين أننا اليوم بأمس الحاجة إلى تلك الطموحات التي سعى اليها القائد الشهيد/ إبراهيم محمد الحمدي لنعيد صياغة حياتنا والانطلاق للمستقبل المشرق الذي يلبي آمال وتطلعات أمتنا العربية عامةً وشعبنا اليمني خاصةً المتمثلة في العيش بمجتمعٍ آمنٍ ومستقرٍ غير محاصرٍ بالفساد والرشوة والمحسوبية والولاءات الضيقة وترفرف عليه راية الحرية والعدالة الاجتماعية التي بهما يعيد صياغة وحدته الوطنية والانطلاق نحو آفاقٍ أكبر ولكل ما تقدم فإننا سنعرض هنا القليل القليل مما حققته حركة 13 يونيو من انجازات:

** على الصعيد السياسي
قيام الحركة بتخليص السلطة السياسية من مراكز النفوذ السابقة بما كانت تمثله من عبءٍ على القرار السياسي.
قيام الحركة بإعادة تنظيم السلطة القضائية من خلال تنظيم وزارة العدل والمجلس الاعلى للقضاء واصدار القوانين المنظمة للعمل القضائي في البلاد واستحداث محاكم نوعية لكل نشاط قضائي على حده واصدار اللوائح الادارية الخاصة بتنظيم اوضاع القضاة المهنية المعيشية وانشاء النيابة العامة والنيابات الفرعية لأول مرة في تاريخ القضاء في بلادنا وتشكيل لجنة تقنين احكام الشريعة الاسلامية.
تشكيل لجنة خاصة للتصحيح المالي والاداري سميت باللجنة العليا للتصحيح وحددت مهامها بالقيام بعملية مراقبة وتصحيح الاوضاع الادرية والمالية لكافة اجهزة الدولة واقتراح الاجراءات الكفيلة بذلك, وكانت باكورة اعمالها مقترح ما كان يسمى بديوان الموظفين ، وإعادة تنظيمه بحيث اصبح فيما بعد باسم الهيئة العامة لشؤون الموظفين والذي قام بعد إعادة تنظيمه بوضع نظامٍ جديدٍ لموظفي الدولة أخذاً بعين الاعتبار التطورات المستجدة على مختلف اجهزة الدولة ومؤسساتها.. واستطاعت اللجنة العليا للتصحيح أن تقوم بعملية تشكيل لجان فرعية للتصحيح على مستوى كل وزارة ومحافظة تتبعها لجان متفرعة لمكاتب وفروع مؤسسات الدولة، وتم عقد اول مؤتمر للجان التصحيح المالي والإداري ضم جميع العاملين في لجان التصحيح وبحضور قائد الحركة المقدم / إبراهيم محمد الحمدي .
قامت الحركة بإعادة تنظيم مختلف وزارات الدولة وأصدرت لها أنظمه خاصة بها لتلك التي تتطلب طبيعة العمل فيها تنظيماً خاصاً .
قامت الحركة بإعادة تنظيم هيئات التعاون الأهلي والتطوير ، وكونت لها اتحاداً عاماً, واصدرت القوانين المنظمة لعمل الاتحاد , والقانون الخاص بتخصيص حصة من الدخل العام للدولة, وتحويله الى ميزانية الاتحاد العام لهيئات التعاون الأهلي والتطوير كمساهمةٍ من الدولة في دعم مشاريع التطوير ، وأوجدت اشكال التنسيق بين مختلف الهيئات فيما عرف بمجلس التنسيق.
قامت الحركة بفتح حوارٍ وطنيٍ مع مختلف القوى السياسية بهدف الوصول إلى اتفاق حول كيفية المشاركة الوطنية في عملية البناء على مختلف الأصعدة .. وخلق صيغة سياسية وطنية للعمل السياسي يشارك فيها جميع الاطراف الوطنية.
قامت الحركة بتشكيل لجنة للإعداد للمؤتمر الشعبي العام ، الذي كان مهمته دراسة المشروع المقدم للميثاق الوطني ، والبرنامج السياسي التنفيذي له , وتحديد شكل نظام الدولة والتنظيم السياسي الذي سوف يقود البلاد في المرحلة القادمة.
قامت بتنشيط الحوارات مع قيادة الشطر الجنوبي من الوطن بهدف الوصول إلى إجراءات عملية لتحقيق الوحدة الوطنية لشعبنا ، وكان من أهم النتائج التي أسفرت عنها لقاءات قيادتي الشطرين ، الاتفاق على عدة خطوات هامة منها توحيد المناهج الدراسية في مدارس شطري الوطن ، وتم فعلاً تدريس كتاب تاريخ واحد للمرحلة الابتدائية في مدارس الشطرين ، تمهيداً لاستكمال جميع المقررات ، ولجميع المراحل الدراسية .. كما تم الاتفاق على خطوات سياسية هامة على هذا الصعيد أهمها الاتفاق على توحيد التمثيل الدبلوماسي في الخارج ، وتوحيد المواقف الخارجية في الهيئات والمنظمات والمؤتمرات العربية والدولية , وكذا الاتفاق على علم موحد ونشيد موحد لدولة الوحدة ، وكان متفق أن يعلن عن هذه الخطوات في عدن أثناء احتفالات شعبنا في الشطر الجنوبي من الوطن بعيد ثورة الرابع عشر من أكتوبر ، والذي كان من المقرر أن يشارك فيها القائد إبراهيم الحمدي.
عملت الحركة على تحقيق المساواة بين المواطنين قولاً وعملاً ، ورفع القائد إبراهيم الحمدي شعار ( الثورة على النفس ) فكان أن أصدر قراراً بمنع الألقاب واستبدالها جميعاً بـ ( الاخ ) ما عدا الألقاب العلمية والمهنية والوظيفية.

** علي الصعيد الاقتصادي.
عملت الحركة على تقييم نتائج البرنامج الانمائي الثلاثي المنتهي في 1974م واستخلاص المؤشرات الاقتصادية الناتجة عنه .
قامت الحركة بإجراء أول تعداد سكاني للمساكن والسكان في تاريخ بلادنا في العام 1975م والذي كان خطوة أولى على طريق التخطيط الاقتصادي والاجتماعي الشامل .
قامت الحركة بوضع أول خطة اقتصادية في تاريخ البلاد ، وعقد مؤتمر دولي لمناقشتها وخرج بتقييم ايجابي للخطة وللنتائج التي تم تحقيقها حتى تاريخ انعقاد المؤتمر.
– قامت الحركة بعدة اجراءات تنظيمية استهدفت ضبط الايرادات والموارد ، وتنظيم العمل بالمؤسسات القائمة مثل البنك المركزي اليمني ، البنك اليمني للإنشاء والتعمير ، مصنع الاسمنت، مصنع الغزل والنسيج ، الخطوط الجوية اليمنية, كما قامت بإنشاء عدد جديد من الأوعية الادخارية مثل بنك الاسكان ، بنك التسليف الزراعي ، والصناعي إضافة إلى إقامة العديد من الدعائم الاقتصادية الجديدة ، أو تنظيم القائم منها مثل :
– المؤسسة العامة للتجارة الخارجية ، التموين ، الضرائب ، الأملاك العقارية.
– المؤسسة الصناعية ، مؤسسة الاسمنت ، الكهرباء ,مؤسسة النفط والثروات المعدنية ، المؤسسات الاستهلاكية بأنواعها .
– تطوير عمل المؤسسات الزراعية القائمة ، والقيام بحملة تشجير واسعة وتحديد موسم سنوي لهذه المهمة وتنظيم حملات تشجير في مختلف مناطق البلاد.
– انشاء مؤسسة لتخزين الغلال.
– نتيجة للإجراءات المتخذة لضبط الايرادات ارتفعت نسبة الايرادات في 1/7/1977م عن العام الذي سبقه والذي ينتهي في 1/7/1976م بنسبة 68%
– ارتفاع الرقم الاجمالي لميزانية الدولة في العام 77/76م إلى مبلغ اثنين مليار وقرابة الثلاثمائة مليون ريال ، عن ميزانية العام 74/73م التي بلغت في ذلك العام (759)مليون ريال بزيادة قدرها 300% .
– الايرادات السنوية من العملة الصعبة من تحويلات المغتربين تضاعفت خلال الأعوام 75، 76 ، 1977م إلى ستة اضعاف ، فحسب احصاء البنك المركزي اليمني في أواخر عام 1974م بلغت إجمالي تحويلات المغتربين أقل من مليار ريال يمني أي ما يعادل (220.000) مليون دولار خلال السنة المالية المنتهية في 1/7/1974م ، بينما بلغت هذه التحويلات بالعملة الصعبة لنفس الفترة من يوليو 76م إلى يوليو 77م أكثر من خمسة مليار ريال يمني أي ما يعادل (1.100) مليون دولار امريكي وفقاً للنشرة الاقتصادية لصندوق النقد الدولي الصادرة في سبتمبر 1977م التي جاء فيها إن الجمهورية العربية اليمنية لديها في نفس الفترة من العملات الصعبة ما يساوي قرابة (825) مليون دولار ، بينما مصر وفي نفس الفترة لا تملك من العملة الصعبة سوى (240) مليون دولار وكان لخطوات التصحيح المالي والاداري دوراً مهما في توفير المبالغ الطائلة لخزينة الدولة بفعل الضبط لهذه المسألة على الصعيدين المدني والعسكري ، وكمثال على ذلك فقد تم توفير (36) مليون ريال من ميزانية شؤون القبائل فقط .. ومن هنا تبرز أهمية الخطوات الجادة التي خطتها الحركة وقيادتها على هذا الصعيد.
** علي الصعيد الثقافي والتعليمي :
– قيام الحركة بفتح عدد من المراكز الثقافية في مختلف المحافظات وزودتها بالوسائل اللازمة للقيام بمهامها ، كالكتب والمقاعد وتنظيم دورس لمحو الأمية وتعليم الكبار وأعمال الخياطة والكتابة على الآلة الكاتبة .. الخ.
– قيام الحركة بإعادة النظر بالمناهج التعليمية للمراحل الدراسية المختلفة وإعادة تنظيم وزارة التربية والتعليم وتحديثها وتزويدها بخبرات متخصصة وكفاءات عالية للنهوض بالعملية التعليمية والتربوية ودمجها بمشروع تطوير التعليم الذي كان يعمل مستقلاً قبل ذلك .
– قيام الحركة بتطوير جامعة صنعاء بإضافة تخصصات جديدة إلى كلياتها القائمة, وإضافة كليات جديدة بحيث تلاحق احتياجات البلاد من التخصصات المختلفة وتشجيع الشباب المؤهل على مواصلة دراسته العليا في مختلف التخصصات بتوفير هيئة تدريس محلية لمختلف المواد والاختصاصات.
– قيام الحركة بالاهتمام بمركز الدراسات والبحوث اليمنية وإعادة تنظيمه وربطه بالجامعة وتوفير التنسيق بين مهمة الجامعة ورسالة المركز وتوفير الامكانيات اللازمة للقيام بدوره.
– تطوير المكتبات العامة في مدن المحافظات وبناء مكتبات عامة جديدة في المدن الغير متوفرة فيها مبان لمكتبات عامة وتزويدها بكميات كبيرة من الكتب والمراجع والدوريات.
– قيام الحركة بإعادة تنظيم وزارة الأعلام والثقافة وضم مؤسسات اليها مثل المؤسسة العامة للسياحة وانشاء عدد من المؤسسات الصحفية والاعلامية وتنظيم مؤسسة سبأ للأنباء.
علي الصعيد الاجتماعي :
– عملت الحركة على الحد من المغالاة في المهور الذي كان سائداً قبل قيامها وأصدرت القرارات اللازمة للحد من هذه الظاهرة.
– إضعاف النفوذ المتوارث للعناصر المتنفذة والذي اكتسبته بحكم تحملها لمسؤولية عامة في فترة من الفترات كعضوية مجلس الشورى أو الخدمة في القوات المسلحة او أية وظيفة عامة والحد من استثمار ذلك النفوذ للمصالح الشخصية على حساب المواطنين وذوي الحاجات.

** على صعيد القوات المسلحة والأمن :
– لم يكن بالأمر الهين القيام بحركة 13 يونيو 1974م التصحيحية من قبل مجموعة من القيادات الوطنية للقوات المسلحة والأمن وكذا التصدي لمهام ما بعد الحركة وأمانيها الوطنية والقومية لا سيما وهذا القطاع الذي يقوم بهذه المهمة الخطيرة يتضمن او ينطوي على عدد من العناصر والجماعات السياسية والقبلية والاجتماعية تتراوح مواقفها ما بين التناقض إلى المناوأة لعدد من الاهداف والمهام للحركة .. وتراكمت في هذا القطاع ركام من رواسب وسلبيات سنوات الثورة والدفاع المجيد وما بعد 5 نوفمبر 1967م وما مثلته من ردة .. وهو ما كان مستوعباً بوعي لدى القيادة الوطنية التي كانت تقف على قمة هذا القطاع آنذاك تلك الأوضاع التي أفرزت مراكز القوى السياسية في قيادة هذا القطاع ولقد كان ذلك واضحاً لا سيما بعد قرارات 27/4/1975م التاريخية وما استهدفته من نتائج حيث كان من نتائجها تغيير قيادات كلاً من :
قوات المجد.
الاحتياط العام.
اللواء السادس مدرع.
قيادة لواء تعز.
وتدعيم كلاً من الوحدات التالية :
العمالقة.
اللواء السابع مدرع .
المظلات .
اللواء الأول مدرع .
معسكر خالد بن الوليد .
وسط هذا التغيير والتصحيح والذي كان قد بدأه القائد الشهيد ابراهيم الحمدي بتخفيض الرتب العسكرية العالية إلى رتبه مقدم كأعلى رتبة عسكرية في القوات المسلحة والامن مبتدياً بنفسه بتخفيض رتبته من عقيد إلى مقدم ونتيجةً لذلك فأن جملة من المتغيرات قد شهدها هذا القطاع من حيث الدعم المادي والمعنوي والمستويات المعيشية للأفراد وبرامج التنظيم والتدريب والتسليح وخطوات تصفية الولاءات القبلية والطائفية وتركيزها بولاء وطني واحد يتجسد بقيادة وطنية واحدة ممثلة برمزها المقدم \ابراهيم الحمدي.
ويمكن أن نستعرض بقليل من التفصيل بعض انجازات حركة 13 يونيو التصحيحية

* رئاسة الدولة :
في مجال إعادة تنظيم الدولة واستكمال أطر المؤسسات فقد تمت إنجازات كثيرة منها
إعادة تنظيم الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية .
إنشاء مكتب رئاسة الدولة .
مركز الدراسات اليمنية .
اللجنة العليا للتصحيح .
اللجنة العليا للإعداد للمؤتمر الشعبي العام .
الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة 13/7/1974م .
الجهاز المركزي للأمن الوطني 6/7/1975م.
تشكيل حكومة تكنوقراط .
إجراء أول تعداد عام للمساكن والسكان في فبراير 1975م .
افتتاح وتشغيل أول حاسب الكتروني 24/11/1976م.
استكمال البرنامج الإنمائي الثلاثي الأول 73/74-75/76م .
الإعداد للخطة الخمسية الأولى 76/77- 80/81 م والبدء بتنفيذ العام الأول منها .

* الزراعة والثروة الحيوانية :
باشرت الحركة بالعمل في التنمية الريفية المتكاملة برداع وأجريت دراسات لمشاريع مماثلة في خولان وبني حشيش والمحويت وقاع البون وحجة ، وفي هيئة تطوير تهامة استمر العمل بدأب في وادي زبيد ووادي مور ، وتشيد الحواجز التحويلية للمياه وقنوات التصريف وتحسين القنوات القائمة وإعادة بناء منشآت التحكم القديمة وإنشاء الطرق والمباني ،كما استمر العمل في مشروع المرتفعات الجنوبية كمشروع رائد لمشروعات التنمية الريفية المتكاملة اضافة الى انجاز الآتي :

وضع حجر الأساس لإعادة بناء سد مأرب 5/10/1976م
إقامة مشاريع التنمية الريفية المتكاملة في : رداع – خولان – بني حشيش – المحويت – قاع البون – حجة
تشييد الحواجز المائية التحويلية في وادي زبيد ووادي مور .
إنشاء مؤسسة سردود الزراعية .
إنشاء مؤسسة تنمية الثروة الحيوانية .
إنشاء بنك التسليف الزراعي .

* النفط والثروات المعدنية :
التوقيع على اتفاقية بين اليمن وشركة شل للتنقيب عن البترول في اليابسة 19/4/1977م .

* البناء والتشييد والإسكان :
١ – في مجال الطرق:
تم شق 159كم وإنجاز 40 كم من الطرق الاسفلتية ، وشق خاص لطريق ذمار رداع البيضاء بطول 54 كم وشق خاص لمسافة 45 كم من طريق مأرب صنعاء ، وشق طريق عمران حجة بطول 35 كم ، كما انتهى طريق صنعاء صعدة بطول 242كم ، وكان العمل يجري على قدم وساق في كل من طريقي الصليف والكثيب ، وطريق تعز الراهدة حدود الشطر الجنوبي من الوطن ، كما أنجزت الدراسات من قبل شركات استشارية عالمية لتشييد 2300 كم من الطرق ، وأجريت الصيانة الخاصة الترابية لـ 360 كم وصيانة ترابية عادية لـ 510 كم وصيانة خاصة اسفلتية لـ 60 كم ، وتم فتح وشق شوارع جديدة ورصفها بطول 20 كم ، هذا بالإضافة إلى مئات الكيلو مترات التي قامت بشقها هيئات التطوير بجهودها الذاتية ، ومساعدة الحكومة .
طريق عمران حجـة .
طريق صنعاء مأرب .
طريق ذمار رداع البيضاء .
طريق تعز الراهدة .
طريق الصليف والكثيب .

٢- في مجال الإسكـــــان :
اصدار القانون رقم (27) لسنة 1977م بتنظيم الإيجارات
بناء مدينة الحمدي السكنية ( مدينة شيراتون )في صنعاء.
بناء مدينة العمال ( الحديدة ) .
مشروع المدينة السكنية لعمال البلدية صنعاء.
مشروع المدينة السكنية لعمال باجل .
إقامة بنك التسليف للإسكان .
قانون السجل العقاري .

* النقل والمواصلات :
باشرت الحركة في تشييد المباني للتنبؤات الجوية ومحطات الإرسال والاستقبال ومحطة الرادار ومحطة التقاط صور السحب من الأقمار الصناعية ومحطات أجهزة الاتصالات اللاسلكية والراديو ساوند ، كما أنشئت محطة الارصاد البحرية وثلاث محطات ارصاد زراعية ومحطتان لقياس هطول الأمطار .
إنشاء شركة الخطوط الجوية اليمنية بالشراكة مع المملكة العربية السعودية 20/5/1975م .
إنشاء الهيئة العامة للطيران والإرصاد الجوي 1976م .
إنشاء المؤسسة العامة للنقل البري 1977م
١- في مجال المطارات
تطوير وتحسين مطاري صنعاء وتعز .
بناء مراكز المراقبة الجوية .
افتتاح معهد المراقبة الجوية والإرصاد .
إعداد خريطة ملاحية للطرق الجوية في الجمهورية .
اتخاذ الترتيبات اللازمة للبدء في تشييد مطار الحديدة الجديد
إعادة تشغيل مطار البيضاء ، ومطار مأرب ومطار برط
أبرام اتفاقيات لتنظيم النقل الجوي مع عشر دول عربية وخمس دول أجنبية

٢- في مجال الموانئ
تم التعاقد على بناء الأرصفة الجديدة في الحديدة وفي المخا, كما تم تطهير حوض ميناء المخا وتوسيع قناة ميناء الحديدة وانتشال القطع الغارقـة
صدور قانون مؤسسة الموانئ البحرية 3/4/1976م .
تشكيل اللجنة الوطنية لبيئة البحر الأحمر 8/5/1975م .
بدء العمل في ميناء الكثيب .
بناء الأرصفة الجديدة في ميناء الحديدة و المخا .
إقامة ميناء عائم في رأس الكثيب .
بدء تشغيل ميناء الصليف .

* في مجال الاتصالات :
توسيع محطة الاتصال الهاتفي المباشر بين صنعاء وتعز عبر عيبان
مباشرة العمل في محطة الاتصال المباشر بين صنعاء والحديدة سعة 60 قناة وسنترالين متنقلين لحل أزمة ضغوط الخدمات الهاتفية ، وثلاث قنوات هاتفية عبر المدن ، وأجهزة للاستعلامات والنجدة ، كما تم زرع كابلات هاتفية بسعات مختلفة
افتتاح أول محطة أرضية للأقمار الصناعية في صنعاء 3/12/1976م .
توسيع سعة مقاسم الهاتف صنعاء – تعز – الحديدة .
شراء (22) سنترال أتوماتيكي ,و(27) سنترال هاتف يدوي لتركيبها في (49) مدنية وقرية .
شراء 10 مولدات للاتصالات الهاتفية و 20 آلة مبرقة و 12 قناة صوتية عبر الترنك ، ومجموعة تجهيزات ومعدات لشبكة الخطوط الهاتفية وحاسبات الكترونية لضبط حسابات البرق ، كما أنجز عدد من مباني البريد والبرق

* الكهرباء والمياه :
وفي مجال الكهرباء تم توقيع اتفاقية القرض لإقامة محطة توليد مركزية وخط التحويل بين الحديدة صنعاء وعمران والمناطق الواقعـة فيما بينها .
إنشاء المؤسسة العامة للكهرباء .
وفي مشروع مياه صنعاء تم إنجاز 45% من المشروع بالنسبة للأبار ، و 76% بالنسبة للمعدات و 61% من الأعمال المدنية و 27% من أعمال تمديد المواسير .
تنفيذ مشروع مياه ومجاري تعز
إعداد دراسات مياه ومجاري إب وذمار .
انجاز مشروع مياه صنعاء .
انجاز (142) مشروع من مشاريع مياه الريف .

* الصناعة والاستثمار :
توقيع البرتوكول الخاص بتوسعة مصنع اسمنت باجل وإجراء المسح الطوبوغرافي والجيولوجي
إعادة تنظيم وزارة الاقتصاد 18/10/1975م .
انشاء البنك الصناعي 17/4/1976م .
التوقيع على اتفاقية بين اليمن والصين بشأن مصنع حلج القطن وعصر الزيوت بالحديدة 29/7/1974م .
إقامة المجمعات الصناعية في صنعاء .
إقامة (61) منشأة صناعية للقطاع الخاص مجموع رساميلها حوالي 25مليون ريال.
منح تراخيص لإقامة صناعات مجموع رساميلها حوالي 315مليون ريال .
صدور قانون تشجيع الاستثمار .
الترخيص للشركة اليمنية الكويتية للتنمية العقارية .
قانون المحاسبين .
استكمال التشريعـات الخاصة بالصناعة والاستثمار .

* التجارة والتموين :
وفي مجال التجارة والتموين بدأت تجربة فريدة من نوعها هي لجنة تنظيم الاستيراد التي تشارك بها الدولة والقطاع الخاص لانتقاء أفضل العروض حسب حاجة البلاد ، الأمر الذي ساهم في استقرار أسعار السلع الأساسية ، هذا بالإضافة إلى توزيع السلع التموينية على ذوي الدخل المحدود بأسعار مخفضة عن طريق المؤسسات الجديدة .

انشاء المؤسسة العامة للتجارة الخارجية .
إنشاء الجمعية التعاونية الاستهلاكية للموظفين .
انشاء الجمعية التعاونية الاستهلاكية لموظفي القطاع العام والمختلط .
إنشاء المؤسسة العامة للحبوب .
تشكيل اللجنة الوطنية الدائمة لبرنامج الغذاء والتغذية .
اللجنة العليا لاستيراد المواد الأساسية .

* مجال المال والبنوك :
استكمال تشريعات وزارة المالية والمصالح التابعة لها .
تحقيق أول فائض في الموازنة عام 1976م .
الترخيص بإنشاء بنك اليمن والكويت .

* مجال التربية و التعليم :
تنفيذ (13) مؤسسة تعليمية متخصصة ضمن مشروع تطوير التعليم
إعادة تنظيم وزارة التربية والتعليم ومكاتبها في المحافظات
دمج مشروع تطوير التعليم بوزارة التربية والتعليم
بناء العديد من المدارس سواء بجهود الوزارة أو بجهود هيئات التطوير ، أما في جامعة صنعاء فقد تم
انجاز قاعة المحاضرات في جامعة صنعاء , وبناء الوحدتين السكنيتين لهيئة التدريس
تشييد مبنى كلية التجارة والاقتصاد وكلية الشريعة والقانون وكلية التربية والمكتبة العامة في جامعة صنعاء .
إيفاد عدد من الخريجين للدراسات العليا.
حجز أراضي جامعة صنعاء .
حجز أراضي جامعة تعز

* مجال الصحة :
١- التشريعات الصحية
قانون رقم(13) لسنة 1975م بتنظيم الاجراءات الصحية في الموانئ .
قرار مجلس القيادة رقم(25) لسنة 1975م بشأن مزاولة مهنة الطب البشري .
قانون رقم(26) لسنة 1975م بشأن مزاولة طب وجراحة الاسنان .
قانون رقم(27) لسنة 1975م بشأن مزاولة مهنة الصيدلة .
قانون رقم(67) لسنة 1977م بشأن اعادة تنظيم وزارة الصحة .
قرار مجلس القيادة رقم(19) لسنة 1977م باعتبار مستشفى الثورة العام ( بصنعاء ) هيئة مستقلة وتحديد اختصاصها .
تنظيم استيراد الادوية ووضع أسس تسعيرتها, وتنظيم تسجيل الأدوية وتوفير البيانات عنها .
٢- المشاريع الصحية :
انشاء المعهد الصحي وبنك الدم
افتتاح مستشفى الكويت بصنعاء
افتتاح مستشفى الحديدة الجديد
افتتاح مستشفى الكويت في المحويت
افتتاح مستشفى الثورة في تعز
افتتاح مستشفى السلام في صعدة
افتتاح مستشفى مناخة
افتتاح وتشغيل ثلاثة مراكز صحية في محافظة صنعاء ومثلها في تعز
ترميم قسم الأمراض الصدرية في المستشفى الجمهوري بصنعاء ،
تجديد وافتتاح المستشفى الجمهوري بالبيضاء وتوسيع مستشفى الهيلمة بذمار
وتشغيل المراكز الصحية في جحانة ويريم وحيفان وذباب وثلاء والمحويت ، كما تم تعيين (32) طبيباً في المراكز الصحية في الأرياف وتطعيم (175) ألف طفل ضد شلل الأطفال و(169) ألف طفل باللقاح الثلاثي, و(79) ألف طفل بلقاح البي سي جي و(108) ألاف طفل بلقاح الجدري و (15) ألف طفل بلقاح الكوليرا

* مجال الخدمة المدنية :
إنشاء الديوان العام للموظفين 8/11/1975م .

* مجال العدل والأوقاف :
افتتاح مبنى الوزارة
اصدار قوانين إعادة تشكيل المحاكم
استحداث النيابة العامة التي مثلت خطوة متقدمة في سبيل إقامة دولة القانون والنظام
إنشا المحاكم التجارية .
تشكيل محكمة أمن الدولة 3/6/1975م .
انشاء النيابة الإدارية والمالية 13/7/1974م .
إنشاء المحكمة التأديبية 13/7/1974م .
إنشاء الهيئة العلمية لتقنين أحكام الشريعة الإسلامية رقم (7) لسنـة 1975م
صدور قوانين المرافعات والعقوبات .
قانون تيسير الزواج (127) لسنـة 1976م .
إنشاء السجل المدني .
صدور قانون المحاماة .

* مجال الداخلية والأمن :
تقدمت وزارة الداخلية خطوات إلى الأمام في مجال ضبط الأمن في ربوع البلاد وتنظيم حركة المرور وأستحداث إشارات المرور في العاصمة ، وفتح معهد أمناء المرور وأنشئت فرقة المطافئ وتم استكمال الشبكة اللاسلكية والبدء بالعمل على تجهيز غرفة العمليات لشرطة النجدة .

*- مجال الإعلام والثقافة :
تنظيم وزارة الإعلام 18/2/1976م .
إنشاء المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون .
إنشاء المؤسسة العامة للصحافة .
إنشاء وكالة سبأ للأنباء .
إنشاء المؤسسة العامة للسياحة .
إنشاء محطة الإرسال التلفزيوني .
إنشاء إذاعة جديدة (600) كيلو واط .

* مجال حماية البيئة :
غرس ما يقارب 6,5 ملايين شجرة .
تشجير مدينة المخا (خمسة ألاف شجرة )
حديقة 13يونيو صنعاء .
منتزه عصر .
منتزه عطان .
تشجير مداخل المدن صنعاء – تعز – الحديدة .
حديقة اب .
حجر الأساس لحديقة ذمار .
حديقة 26سبتمبر شارع تعز ( صنعاء ) .