مجلس النواب يستمع لتقرير اللجنة المالية ورأي اللجنة الدستورية

واصل مجلس النواب عقد جلسات أعمال فترته الثالثة من الدورة الثانية لدور الانعقاد السنوي الخامس عشر اليوم، برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي.

وخلال الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور على عبد الله أبو حليقة، استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن مشروع تعديل القانون المالي المقدم من عضو المجلس أحمد يحيى نصار، وأرجأ المجلس مناقشته إلى جلسة قادمة بحضور الجانب الحكومي المختص.

وفي سياق متصل استمع المجلس إلى رأي لجنة الشؤون الدستورية والقانونية بشأن تعديل المادة (5) من قانون الرسوم القضائية رقم (۲۹) لسنة 2013م، وأرجأ مناقشته إلى جلسة مقبلة بحضور الجانب الحكومي المختص.

وفي الجلسة حث رئيس مجلس النواب، اللجان الدائمة بالمجلس سرعة إنجاز التقارير والقضايا المحالة إليها وموافاة المجلس بما تم إنجازه ليتسنى له مناقشتها والبت فيها.

كما وجه اللجان بتكثيف الجهود في متابعة مدى التزام الجانب الحكومي بتنفيذ توصيات المجلس وموافاة المجلس بما تم تنفيذه وما لم يتم تنفيذه ليتسنى للمجلس مخاطبة الحكومة بشأن ذلك.

وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق واقره وسيواصل عقد جلسات أعماله يوم غد الثلاثاء بمشيئة الله تعالى