رئيس مجلس النواب يطلع أعضاء المجلس على نتائج لقائه مع رئيس المجلس السياسي الأعلى
واصل مجلس النواب عقد جلسات أعماله اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى على الراعي. وخلال الجلسة أطلع الأخ يحيى علي الراعي، أعضاء المجلس على نتائج لقاء أمس مع رئيس المجلس السياسي الأعلى فخامة المشير الركن مهدي المشاط ورئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز بن حبتور، والذي تم خلاله مناقشة العديد من القضايا على الساحة الوطنية ومنها استمرار العدوان والحصار واحتجاز سفن المشتقات النفطية وما يترتب على ذلك من معاناة إنسانية بالإضافة إلى التوجيه بدراسة إمكانية تخفيف الإجراءات الاحترازية عن القطاعات الاقتصادية والحيوية مع مراعاة أخذ الاحتياطات اللازمة لسلامة المواطنين. وأوضح رئيس مجلس النواب، أنه تم تشكيل لجنة برئاسة رئيس الوزراء تضم عدد من المصنعين والمختصين لبحث موضوع التصنيع الدوائي وتشجيع الدواء المحلي الذي ينافس في جودته الدواء المستورد ومنحه الامتيازات التي يستحقها بما يلبي احتياجات السوق المحلية ومعاملتهم وفقاً للقانون، إضافة إلى موضوع السفينة صافر وضرورة البحث عن حلول مناسبة لتلافي الكارثة التي تشكل خطراً على البيئة البحرية. ولفت إلى أنه تم مناقشة أزمة المشتقات النفطية وما تتطلبه الظروف الراهنة من تكاتف للجهود لتوفير المشتقات النفطية ومخاطبة المجتمع الدولي بكافة هيئاته ومنظماته بالضغط على دول تحالف العدوان بإطلاق كافة السفن المحتجزة وفك الحصار عن مطار صنعاء الدولي وموانئ محافظة الحديدة. وفي الجلسة استمع مجلس النواب، إلى التقرير التكميلي للجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بمتابعة الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها حكومة الإنقاذ الوطني لمواجهة وباء كورونا. وقد خلصت اللجنة في تقريرها إلى ما يلي: – هناك جهود تبذل من قبل وزارة الصحة العامة والسكان ومكاتب الصحة في المحافظات والمجالس المحلية. – هناك تحسّن في بعض المحافظات في تجهيز مراكز للعزل الصحي والتي بلغ عددها (۲۱) مركزا إلى تاريخ الزيارة. – لم يتم الرد على اللجنة البرلمانية الخاصة وذلك من قبل اللجنة الوزارية العليا لمكافحة الأوبئة حول ما تم تنفيذه من توصيات المجلس بالرغم من توجيه مذكرة بهذا الشأن والمتابعة المستمرة لذلك. – لم يتم تقديم الدعم الحكومي والشعبي والتحرك بالمستوى المطلوب. – تعتبر محافظتي صعدة والحديدة من المحافظات الأكثر تضرراً نتيجة العدوان والحصار وبحاجة إلى بذل مزيد من الجهود والدعم من قبل حكومة الإنقاذ بما يمكنهما من مواجهة هذا الوباء وغيره من الأوبئة. – عدم توفر البيانات والمعلومات المتعلقة بالوباء، أعاق قيام اللجنة عن تنفيذ عدد من المهام الموكلة إليها. – استمرار الحصار على الشعب اليمني وعدم السماح بدخول المشتقات النفطية من قبل دول العدوان يُنذر بكارثة وشيكة وتوقف خدمات القطاع الصحي بشكل عام. – هناك تباين في القرارات المتخذة من قبل عدد من الوزارات المعنية .. وتؤكد اللجنة ضرورة توحيد جهود تلك الوزارات والمصالح والهيئات وقراراتها في مواجهة كورونا بما في ذلك قرار عودة الدراسة في الجامعات والمدارس ووفقا لما تقتضيه مصلحة الطلاب ومراعاة الاحتياطات والمعايير اللازمة لتجنب الإصابة بالوباء. وقد أقر المجلس توجيه رسالة لحكومة الإنقاذ الوطني للعمل بما ورد من ملاحظات وتوصيات في تقرير اللجنة. هذا وكان المجلس قد استهل جلسته بقراءة محضره السابق وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله يوم غدٍ الأحد بمشيئة الله تعالى.
//سبا//
