الوكيل الفني لوزارة الكهرباء يؤكد :

– عازمون على ايصال التيارالكهربائي لكافة المنازل والاحياء وتخفيف معاناة المواطنيين

– حماية الكهرباء مسؤلية الجميع ولدينا اكثر من 200محول كهرباء سرقت منذ بدايه العدوان

– متاخرات الكهرباء غير المسدده تصل الى 114مليار ريال على المواطنيين والمؤسسات الحكوميه

– لدينا جاهزيه فنيه واستعداد في حال تم تشغيل محطة مأرب الغازيه

– 360محطه كهربائيه خاصه تغذي المشتركين وتستغل احتياج المواطنيين للكهرباء

اكد الاستاذ هاشم على زباره الوكيل الفني لوزارة الكهرباء والطاقه عودة التيارالكهربائي الحكومي للمواطنين بشكل تدريجي لكافة احياءالعاصمه وعددمن المحافظات وباسعار اقل من تكلفة الكهرباءالمباعة من اصحاب مولدات الكهرباءالخاص

وقال ان الفرق الفنيه الميدانيه تعمل على مدارالساعه لاستكمال الاصلاحات والصيانه للشبكة الكهربائية والتي انتهت من 90في المائه من اعمال الصيانه

وكشف الوكيل عن خسائر وتكاليف باهضه تحملها الكهرباء بسبب التدميرالممنهج للكهرباء من قبل العدوان حيث وصلت اجمالي الخسائر بنحو خمسه مليار دولار

وتطرق الى اعمال كهرباء محولات القطاع الخاص والاستغلال الذي تعاملو به مع
المواطنيين مشيرا الى وجود قرابه 360 محول كهرباء خاص في العاصمه والمحافظات وان الحملات الميدانيه عليهم كشفت الكثير من المخالفات التي يرتكبونها

حوار / عبدالواسع الحمدي

س / أستبشر المواطنون بعودة التيار الكهربائي الحكومي , والذي أعلنت عن عودته مؤخراً , فهل بالإمكان أعطانا لمحة عن خطة وزارة الكهرباء في هذا الجانب , وما الذي كان يعيق عودة التيار الكهربائي من قبل ؟

ج /قبل الدخول في جانب عودة التيار الكهربائي للمواطنين والذي يأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية لتخفيف معاناة المواطنين , لابد من الاشارة في البداية الى ان الكهرباء كجهة  حكومية مرت بظروف واستهداف متعمد نحو أفشال دورها الخدمي والحيوي وقبل العدوان بسنوات حدث استهداف للوزارة والمؤسسة العامة للكهرباء بالفساد والتدمير الممنهج للمحطات الكهربائية واستبدال عملها بشراءالطاقه الذي كان ينتج 500 ميقاوات للكهرباءبالاضافة الى إهمال المحطات الحكومية المغذية للكهرباء فضلاً عن المحاولات المستمرة لخصخصة  المؤسسة العامة للكهرباء من قبل شركات القطاع الخاص لتحل محل المؤسسة العامة للكهرباء ومن قبل كان عدد المشتركين على مستوى الجمهورية قرابة اثنين مليون و 50 الف مشترك منهم مليون وثمان مائة الف مشترك منزلي و الباقي عباره عن منشآت تجاريه كانوا يصلون الى 80 الف مشترك وهناك ايضاً مشتركين حكوميين .

وتخيل ان الذين بدون عدادات يصلون الى 301300 ثلاثمائة الف وثلاثة عشر الف كانوا بدون عدادات وفي نهاية 2014م ونسبة الفاقد في الكهرباء 50% واما على الصعيد التجاري وصلت المتأخرات الى 114 مليار ريال متأخرات لم تسدد للكهرباء بينها 55% متأخرات حكومي و 45% تجاري ومن قبل الأهالي وكان هناك العديد من المشتركين عداداتهم خارج الجاهزية وقرابه 210،000 مائتين وعشره الف مخالفة كهربائية مقيدة في التفتيش .
وهذه الارقام التي ذكرتها لك مؤشرات رئيسية على ان وضع الكهرباء كان شبه منهار ومرت الكهرباء بتدمير ممنهج على الرغم من أنه قبل العدوان كانت الكهرباء مدعومة حكومياً ولديها برنامج استثماري بحوالي 35 مليار ريال سنوياً للمشاريع الكهربائية بالإضافة الى دعم مقدم من الصندوق العربي وجهات أخرى ووجود محطة مأرب الغازية التي كانت تشغل الكهرباء الا ان ذلك لم يتم استغلاله بالشكل الأمثل ومع وجود الدعم الذي كان يقدم للكهرباء سواءً من الحكومة أو من الجهات المانحة الا أنه كان هناك العديد من الاختلالات الحاصلة
فجاء بعد ذلك العدوان الغاشم على اليمن وفاقم المشكلة الكهربائية عندما تم استهداف الكهرباء وبنيته التحتية والحصار الذي كان يمنع دخول المازوت والديزل , وكل ذلك زاد من عملية التدمير للكهرباء وتتذكرون فترات خروج محطة مأرب الغازية عن الخدمة والتي كانت الاساس لأن المحطة الغازية تشغل ما نسبته 40% من أجمالي الطاقة الكهربائية على مستوى الجمهورية  ” تشتغل بالغاز ” فعندما تنطفي تتحمل الحكومة توفير الكهرباء بتشغيل المحطات الاخرى بالديزل وبأسعار مضاعفة عن التشغيل بالغاز , علماً بأن هناك محطات أخرى كثيرة تعمل بالديزل لكنها مهملة الصيانة العمرية والدورية مما أدى ذلك الى عدم تشغيلها بكفاءتها في الوقت الذي تستهلك كمية كبيرة من المحروقات مثلها كمثل المولدات التي يشغلها حالياً أصحاب مولدات القطاع الخاص

.
س / ما حجم الخسائر التي سببها العدوان على القطاع الكهرباء ؟

/ج / خسائر وزارة الكهرباء والمؤسسة العامة للكهرباء جراء العدوان يصل الى قرابة خمسة مليار دولار خلال الخمس  سنوات , وهذه خسائر في قطاع الكهرباء بدون خسائر القطاعات التجارية والصناعية والمستثمرين ومعاناة المواطنين والموظفين في الكهرباء الذين تضرروا من استهداف العدوان للكهرباء , وساهم العدوان في حدوث سرقات لشبكات ومحولات المحطات تحويل الكهرباء فضلاً عن تلف المعدات الكهربائية والمحطات والمولدات والبطاريات لان توقف تشغيلها يسبب التلف لتلك المعدات الكهربائية .

س / بعد أن أستمر وضع الكهرباء الحكومي متوقف بسبب ما حدث من تدمير وخراب للكهرباء ظهرت ما تسمى بالمولدات الصغيرة في الأحياء , والتي لجأ اليها المواطنين كما لجأوا للطاقة الشمسية فكيف تعاملتم مع ذلك الواقع الجديد ؟

ج /فعلاً ظهرت تلك المولدات لتغطي القصور الذي كان موجود لكنة مؤقت أوجده العدوان ولجأ  الناس وبعض المستثمرين لاستيراد كميات كبيرة من هذه المولدات , تلك المولدات أيضاً تسببت في خلق أزمات وطوابير على البترول في المحطات من أجل توفير المحروقات لتلك المواطير , وكان البعض من الناس يتحول الى استخدام الطاقة الشمسية , وبحسب الاحصائيات الرسمية فأن ما تم استيراده ودخوله لليمن بإجمالي 400 ميجاوات منذ بداية العدوان الى الأن وكانت الألواح والبطاريات المستوردة بأسعار باهضه تباع للمواطنين رغم أنها غير مطابقة للمواصفات , مما أدى الى انهيار المنظومة بشكل سريع وانعدام الجدوى الاقتصادية الفعلية مما تم استيراده لان القطاعات الصناعية الكبيرة بحاجة الى قدرات كبيرة باهضه الثمن فلجأوا الى تشغيل المولدات الخاصة وبعضهم كان يشغل ويبيع للناس الكهرباء وعندها بدأت فكرة أنشاء المولدات ” القطاع الخاص ” للمواطنين وبيع كهرباء للناس بأسعار مرتفعة وكنا نسمع عن بيع الكيلو الكهرباء بـ 350 و 400 ريال للكيلو الواحد فتدخلت الجهات المختصة كوزارة ومؤسسة واتخذت عدد من الاجراءات لتنظيم تلك الاعمال وابعادها عن الجانب العشوائي ومنع استغلال الناس فتم تشكيل لجنة لعمل لائحة تنظم العلاقة  بشكل مؤقت مع أصحاب المولدات كون القانون لم يشمل شريحة أصحاب المولدات وانما يتعامل القانون مع مستثمرين كبار يملكون ثلاثة ميجاوات وما فوق ذلك , أما أصحاب المولدات الموجودة في الاحياء فتصل قدرات البعض منهم الى 40-20 كيلو فبدأنا بإعداد لائحة منظمة في العام 2016م وجلست اللائحة تتراوح   بين تعديلات وإضافات بما ينسجم مع الواقع المؤقت الى أن تم اعتمادها في العام 2018م وتم تدشين العمل في المرحلة الاولى من تنفيذ اللائحة من خلال عمل تراخيص وايجاد اليات عمل منظمة وتنظيم أعمال أصحاب المولدات ونزول ميداني لتقييم عمل المحطات .
وعمل لقاءات مع أصحاب المولدات وتفاجئنا بأن أصحاب المحطات الخاصة لا يمتلكون أدنى مقومات لمطابقة شروط اللائحة فتم عمل أكثر من لقاء وعملنا محاضر لاستيعابهم بالوضع الراهن مع إعطائهم مهلة ستة شهور لتصحيح عملهم فنياً وادارياً ومالياً وبحيث يقدمونه خدمة كهربائية مناسبة وبأسعار ملائمة ومنع استغلال حاجة الناس .

س / بعد تطبيق اللائحة ما الذي تغير في عمل أصحاب المولدات الكهربائية , هل صارت الخدمة المقدمة للمواطن مناسبة من وجهه نظركم , وهل تم حصر المولدات الخاصة وتنظيمها وتصحيح عملها بما يخدم المستهلك , والسؤال يطرح نفسة أيضاً على أصحاب بيع الواح الطاقة الشمسية , ودوركم الرقابي والاشرافي على أصحاب هذه المهنة وبما يخدم المستهلك ؟

ج / بعد تطبيق اللائحة تم تفعيل العمل الرقابي والاشرافي لمنع وجود اي استغلال للمواطن بالإضافة الى البدء باتخاذ اجراءات وخطوات في مجال الرقابة على المواد المستخدمة للكهرباء والمستوردة الى اليمن والاتفاق على الرقابة على منظومات الطاقة الشمسية من خلال النزول للسوق المخصصه لبيع الطاقة والرقابة على عدادات الكهرباء والطاقة لحماية المستهلك وضمان جودة الخدمة الكهربائية التي ستقدم للمواطن .
وبالنسبة للحصر لأصحاب مولدات الكهرباء تم عمل حصر ميداني وعمل قاعدة بيانات متكاملة لأصحاب المولدات على مستوى المحافظات وبلغ عددها (360) محطة صغيرة منها 216 محطة في العاصمة فقط واجمالي المحطات يعملون على التغذية الكهربائية لـ 30% من المشتركين في الجمهورية وفي أمانة العاصمة يصل عدد المشتركين الى قرابة 150,000 مائة وخمسون الف مشترك .
وفي الحقيقة المولدات الموجودة حالياً كفاءتها ليست بالشكل المطلوب بسبب الوقود المستوردوالموادوالمعدات المستورده لانها غير مطابقه للمواصفات مما ينعكس على زيادة في الاستهلاك ووجود فاقدكبير في الكهرباء وكل ذلك يترتب علية تحديد التعرفة للمستهلك لكنة حالياً وبعد تدخل الوزارة والمؤسسة تم التوجيه مؤخراً بتجديد وتخفيض سعر الكيلو الكهرباء بـ(205) على جميع أصحاب المولدات في الاحياء وبشكل موحد للجميع .
بعد أن كانت في السابق يصل سعر الكيلو الى 300 و 400 ريال ومن يخالف التسعيرة المحددة فيتم معاقبته .

س / على ذكر مولدات الكهرباء الخاص التي تخالف التسعيرة , كم وصل عدد المولدات المخالفة وهل تقومون بالنزول الميداني المستمر للرقابة والتأكد من تطبيق الاسعار المحددة ؟

ج / فعلاً هناك نزول ميداني مستمر بالتعاون مع الجهات الامنية وتم ضبط 22 محطة مخالفة للتسعيرة المحددة  خلال أسبوع فقط واتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة لها والحملات الميدانية مستمرة وبنفس الوتيرة العالية وكل ذلك من أجل ضمان وصول خدمة مناسبة للمواطن وبسعر يتناسب مع الوضع الراهن .

س /.ننتقل الى عودة الكهرباء الحكومي , وإعلانكم الاخير عن عودتها للمواطنين بشكل تدريجي , ماهي الخطوات التي قمتم بها في هذا الجانب , وهل الوزارة والمؤسسة مستعدة بشكل كامل لهذه الخطوة ؟

ج /قرار عودة الكهرباء بناءً على توجيهات القيادة السياسية الحكيمة من أجل تخفيف معاناة المواطن , وقد قمنا بتنفيذ هذه التوجيهات وفقاً للإمكانيات المتوفرة لنا , ولن نألوا جهداً من الاستمرار في توفير الكهرباء حتى تصل الى كافة المواطنين وعموم المحافظات .
وسبق أن بدانا فعلياً باعادة التيار الكهربائي منذ العام 2018م تدريجياً من خلال المنشآت التجاريه في مناطق محددة في أمانة العاصمة عبر تشغيل محطة حزيز وكذلك في الحديدة عبر تشغيل محطة راس كثيب , والتشغيل التجاري كان بمثابة التجربة الاولى لا عادة عمل الكهرباء من خلال هذه التجربة قمنا بتقييم الوضع الكهربائي وتوفير موارد دخل وميزانية تشغيلية لعمل الوزارة والمؤسسة وبعد نجاح هذه التجربة تم انتقلنا بعد ذلك الى المرحلة الثانية والمتمثلة بتشغيل وعودة التيار الكهربائي للمواطنين والاحياء لتخفيف معاناتهم

س / مع عودة التيار الكهربائي ولو بشكل تدريجي بالتأكيد هناك خطوات فنية واصلاحات تمت للشبكة الكهربائية , خاصة مع وجود كهرباء المولدات الخاصة التي استفادت من الشبكة الحكومية وأعمدة الإنارة فكيف عالجتم هذه الجزئية المهمة ؟ وماهي الصعوبات التي واجهت سير أعمالكم ؟

ج / طبعاً كما سبق الاشارة الية في سؤالك السابق بأن المرحلة الثانية لتشغيل الكهرباء للأحياء والمواطنين , هذه المرحلة انقسمت الى جزئين :-
الأول : هو الصيانة للشبكة والمحطات التحويليه لاايصال الكهرباء الى المحولات المغذية للأحياء  
الثاني : هو تعشيق الكهرباء من المحولات الى المنازل للراغبين في توصيل الكهرباء .
وهذا كلة سبقه إجراءات قمنا بها في أعمال الصيانة حيث قمنا بإعداد خطة عمل لصيانة وتحسين المحولات والشبكات التالفة والشبكات المسروقة ولا ننسى بأن هناك مناطق رابطة بشكل عشوائي من قبل أن يأتي العدوان .

وركزنا في أعمال الصيانة على الاصلاحات وتشغيل المحولات الرئيسية وخطوط الضغط العالي ولم يتبقى لنا الا القليل يجري العمل على إصلاحها  وصارت هناك الكثير من المحولات المغذية للأحياء دخلت الجاهزية بعد صيانتها والفنيين يعملون على مدار الساعة دون كلل من أجل أعادة الخدمة للمشتركين والمنازل والاهالي في أمانة العاصمة .
وأما بالنسبة للصعوبات فقد واجهنا الكثير من الصعوبات الفنية حيث وجدنا شبكات متداخلة مع أصحاب مولدات القطاع الخاص فلم تعد شبكات الكهرباء وحدها في الاعمدة الكهربائية وإنما هناك شبكات أنترنت ووجدنا لوحات أعلانية وصارت الشبكة الكهربائية عنكبوتية تتم أعادة تأهيلها بصعوبة شديدة ووجدنا شبكات مقطعة ومسروقة وقد حررنا رسائل لجهات الاختصاص بشأن ذلك وحددنا مسافات بين الخطوط الكهربائي الحكومي الضغط العالي وخطوط الشبكات التابعة للخاص والحمدلله فنحن نعالج الاشكاليات أولاً بأول وأنجزنا الشيء الكثير لم يتبقى معنا في هذا الجانب الا القليل .

س/ تحدثتم في سياق الاجابات السابقة عن وجود خطوط ومحولات كهربائية مسروقة , فكيف تعاملتم مع هذه المشكلة وعلى من تقع المسؤولية تجاه هذه السرقات ؟ وهل لديكم إحصائية بإجمالي المسروقات ؟

ج / المسروقات للمعدات الكهربائية كثيرة من قبل بعض ضعفاء النفوس فخلال فترة العدوان التي ساعدت على ذلك ومع توقف خدمة الكهرباء وجدنا أن هناك سرقات لمحولات كهربائية وخطوط كهربائية وحتى عدادات كهربائية وتوجد الكثير من هذه القضايا لدى الجهات الامنية المختصة والنيابات , وبلغ عدد المحولات التي سرقت أكثر من 200 محول في عدة مناطق بالعاصمة بما يمثل 30% من أجمالي المحولات التي تصل الى 2000محول عام وخاص في العاصمة . ولأن شبكات المؤسسة العامة للكهرباء مترامية في عدة محافظات فلايمكن تقدر المؤسسة والوزارة بمفردها حماية الكهرباء وهذه أملاك دولة وحمايتها مسؤولية جماعية وهنا ندعو الجهات الامنية والنيابية والسلطات المحلية وعقال الحارات والمشايخ والشخصيات الاجتماعية والمواطنين للتكاتف مع وزارة الكهرباء والمؤسسة العامة للكهرباء لحماية ممتلكات الدولة فهذه امكانيات وتجهيزات تخدم الجميع ومن أجل الجميع ,,
كما ندعو الجهات الامنية لمساندتنا والتنسيق مع وزارة الكهرباء والمؤسسة العامة للكهرباء لاستمرار الحملات لضبط ضعفاء النفوس الذين يقومون بسرقة محولات تقدر بملايين الريالات ويبيعونها لأصحاب الخردة بأسعار زهيدة , وضبط من يقومون بشراء المحولات والكابلات لانهم يساعدون على استمرار مثل هكذا جرائم سرقة , لا نه يتم في بعض الاحيان سرقة محولات قيمتها تصل الى 20 مليون ريال وبيعها بمبلغ زهيد جداً كنحاس او المنيوم ومعدن

س/ هل لديكم خطه مزمنة لإعادة التيار الكهربائي بشكل كامل لعموم المحافظات ؟

ج /أعددنا خطة عمل في هذا الجانب , لكن عوده التيار الكهربائي بشكل كامل للمحافظات تحتاج الى عوده محطة مأرب الغازية للخدمة بالإضافة الى توفر الوقود الكافي لتشغيل الكهرباء عبر المحطات الحالية , ونحن نعمل جاهدين في كل الاتجاهات ونعمل بقدر ما يصلنا من وقود كما أن الشبكات والمحولات التي بحاجة الى صيانه في المحافظات عددها كبير جداً وبحاجة الى المليارات لإعادة تشغيلها .
ونحن لن نتوقف وأعمال الاصلاحات تتم بشكل مزمن وتدريجي وخطواتنا ال الأن لابأس بها قمنا بتشغيل الكهرباء بشكل جزئي في عدد من المحافظات وقمنا بشراء مولدات مستقلة لبعض المحافظات وقمنا بإعادة التيار في محافظة إب ومنطقة يريم ومحافظة البيضاء وصعدة وحجة والحديده وبعض المدن الثانوية التي موجود فيها مولدات من سابق لرفع القدرة التوليدية بالإضافة الى أنه يتم إصلاح خطوط النقل بين صنعاء وعمران , وسيتم لاحقاً تشغيل محطة رأس كثيب بشكل كامل وكذلك مدينة الحديدة , وتلك المحافظات بدأت عودة الكهرباء اليها بشكل جزئي والغرض من ذلك هو استمرار تقديم الخدمة للمواطنين والبدء برفع الاحمال والجاهزية لمناطق الكهرباء استعدادً لمرحلة التشغيل الشاملة .

س / في حالة تشغيل محطة مأرب الغازية , هل لديكم الجاهزية الفنية لذلك ؟

ج/نود الإحاطة أننا ومنذ بداية العدوان نطالب الأمم المتحدة بتحييد الكهرباء عن الصراعات السياسية كونها مؤسسه خدمية للمواطنين جميعاً مثلها مثل المياه وغيرها ويعتمد عليها المواطن والمؤسسات الصحية والتجارية وسبق التواصل لعودة الكهرباء الغازية لعودة الكهرباء لجميع المحافظات , وقدمنا مقترحات في هذا الجانب كما أن القيادة السياسية مشكورة تقدمت بمقترحات بشأن كهرباء محطة مأرب الغازية وأبدت القيادة السياسية استعدادها لإصلاح خطوط النقل الكهربائي (الابراج الكهربائية) بين صنعاء ومأرب الا أن الطرف الآخر رفض ذلك مع العلم أن مدينة مأرب يتم أنارتها كهربائياً من القطاع الخاص وليس من المحطة الغازية مأرب , لان غازية مأرب في حال تشغيلها فأن التربينات الخاصة بها تحتاج الى أحمال كبيرة ولابد في حال تشغيلها الى أناره العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات

وأشير هنا الى أن الوزارة والمؤسسة قامت بتقييم الاضرار لخطوط النقل (الابراج) من صنعاء الى منطقة نهم والعمل جاري لإصلاح الدائرة الاولى الى المحطة الا أن العدوان قام بإزالة أربعة أبراج كهربائية بحجة أنشاء مطار مأرب الذي لم يتم فعلياً.
وبشكل عام نقول وخاصة هناك تسريبات إعلامية عن عوده محطة مأرب الغازية بأننا مستعدون ومنفتحون لما فيه مصلحة المواطنين ونرحب بأي تنسيق فني يخدم المواطن في جانب الكهرباء والوطن بشكل عام

س / هناك سؤال يطرح نفسه مالذي سيميز الخدمه الكهربائيه المقدمة من الحكومة عن كهرباء القطاع الخاص.. وكيف ستتعاملون مع فواتير الكهرباء المتاخره عندالمواطنين؟

ج/ اولا الكهرباء الحكوميه ذات جوده افضل واكثر امانآ وبتعرفه تكلفه اقل من تكلفه كهرباء القطاع الخاص

وهناك مميزات كثيره لايتسع المجال هنا لذكرها

ثانيا بالنسبه لفواتيرالكهرباءالمنزلي المتاخره التي لم يسددها المواطن فكما تعلمون ان هذا ايراد سيادي للدوله وهو عباره عن التزامات لشركة النفط مقابل تزويدها لمحطات الكهرباء بالبترول والديزل بالاضافة الى التزامات اخرى على الوزاره والمؤسسه
ونعمل في هذا الجانب على تقسيط مريح للمديونيه السابقه
لأن مديونية الكهرباء كبيره تصل الى 114مليار ريال على المواطنيين والمؤسسات والمرافق الحكومية المختلفه

س/ماهو مصير مولدات الكهرباء الخاص بعدعودة تيارالكهرباء الحكومي؟

ج /عمل مولدات الكهرباءالخاص هي حاله مؤقته لايمكن التعويل عليها بشكل دائم كونها غير مهيأه فنيا وماليا واداريا للاستمرار في تقديم الخدمه

لكننا سنعمل مع اصحاب مولدات الكهرباء الخاص الذين سيكونون مؤهلين وملتزمون بالشروط ومعايير المناسبه للأمن والسلامه

وسيعملو الملتزمين مع وزارة الكهرباء كموزعين للتيار الكهربائي وليسو معنيين بتوليدالكهربا

وندعو اصحاب مولدات الكهرباءالخاص للالتزام باللوائح المنظمة لعمل الكهربا وتأهيل شبكاتهم لاعطائهم الاولوية خلال المرحلة المستقبليه ليكونو موزعين للتيارالكهربائي وفق اليه صحيحه وقانونيه

س / كلمه اخيره تختتمون بها هذا الحوار؟

ج/ اختتم الحوار بالتنويه للمواطنيين بان الفرق الفنية التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة والمؤسسة العامة ومناطقها بأمانة العاصمة،

لاتزال مستمره في أعمال الصيانة للشبكة الوطنية وتشغيل محولات الكهرباء في مناطق ومديريات الأمانة

ونهيب بالمواطنيين الراغبين إيصال التيار الكهربائي التوجه إلى مناطق الكهرباء المختصة لمراجعتها وإدخال خدمة التيار الكهربائي

فالفرق الفنيه الميدانيه تدخل بشكل يومي خدمة التيار الكهربائي إلى الاحياء وفق الجدول المحدد للتوصيل ونقوم بالاعلان شبه يومي عبر قناة المسيره عن اسماء الحارات والاحياء التي يتم توصيل التيارالكهربائي اليها

وندعو المواطنين، الاتصال بخدمة الجمهور في حال وجود بلاغات أو شكاوى أو استفسارات على الرقم المجاني 8000144

– كما احب ان ادعوا ابناء الوزاره والمؤسسه الشرفاء الذين عانو خلال الفتره الماضيه جراء انقطاع الرواتب نتيجة العدوان ان يكونوا يدا واحده للنهوض بالمؤسسه والعمل الجاد للمحافظه عليها وعلى ممتلكاتها واعادة الثقه والمصداقيه لدى المواطن وقطع الطريق امام المتربصين والمرتزقه الذين يحاولون تثبيط الهمم واعاقة اي خطوه لصالح النهوض بهذا الصرح الشامخ والمهم والاساسي لتحريك عجلة التنميه للوطن