مجلس الوزراء يناقش عدد من المواضيع المتصلة بالنشاط الحكومي
ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، عدد من المواضيع المدرجة في جدول أعماله والمتصلة بالنشاط الحكومي العام والعلاقة التكاملية مع مجلس النواب ، فضلا عن الأوضاع في الجبهات الداخلية وفيما وراء الحدود .
واستعرض المجلس مذكرة رئيس مجلس النواب الموجهة لرئيس الوزراء بشأن طلب الاستجواب الموجه من عضو المجلس عبده بشر وزير الصناعة والتجارة للحكومة، ودعوة الحكومة للحضور جلسة النواب يوم الاثنين المقبل لمناقشة الاستجواب.
ووجه المجلس الوزراء بدراسة ما يخص كل واحد منهم من الاستجواب، وإعداد الردود اللازمة وتقديمها إلى وزيري الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى والشؤون القانونية .
وأبدى المجلس تعجبه من وزير الصناعة والتجارة الذي أهمل عمله الحكومي وركز على العمل البرلماني فيما كان الأحرى به الالتزام بواجباته الوزارية قبل البرلمانية وأن يكون إلى صف الحكومة لا خصما لها سيما وهو يعي تمام الظروف الشائكة المحيطة بحكومة الإنقاذ الوطني منذ تشكيلها وحتى اللحظة وما تواجهها من تحديات جمة نتيجة العدوان وحصاره الخانق للوطن لأكثر من ثلاث سنوات.
وأكد المجلس أن المثير في الاستجواب هو قيام الوزير بلعب دور المعارض لنفسه أولا والحكومة ثانيا حيث وأن كثير من القضايا المثارة تدخل بشكل مباشر وغير مباشر في صلب اختصاص ومهام وزارة الصناعة والتجارة .. لافتا إلى أنه أهمل واجباته ومسؤولياته كمسؤول أول عن الأسعار وحماية المستهلك وما يواجهه من وقت وآخر من اختناقات خاصة في مادة الغاز المنزلي.
كما أكد المجلس أن ما ورد في الاستجواب جافى الواقع وتضمن الكثير من المغالطات والمعلومات المضللة واستخدام غير لائق للبرلمان للتشهير بالمجلس السياسي والحكومة .. مشيرا إلى أن هناك تماهي واضح لما طرحه الاستجواب مع أطروحات العدوان وحكومة الرياض ووسائل الإعلام التابعة لهم مع الاستناد الواضح إلى موضوعات فيسبوكية ومن بقية وسائل التواصل الاجتماعي .
ولفت المجلس إلى عدم قانونية الاستجواب ومخالفته الصريحة للائحة مجلس النواب ذلك أنه يجب أن يأتي بعد توجيه سؤال للحكومة وإذا لم ترد الحكومة أو تتفاعل مع السؤل يتم إخضاعها للاستجواب .
وأكد المجلس أن لا الزمان ولا الأوضاع الاستثنائية التي يمر بها الشعب اليمني مناسبين لهذا الإجراء البرلماني الذي يَصْب في خدمة العدوان وأهدافه ويساهم في خلخلة الجبهة الداخلية في وقت الوطن فيه أحوج ما يكون لتعزيز الجبهة الداخلية على كافة المستويات الرسمية والشعبية .
وتسأل المجلس لمصلحة من خروج الحكومة في هذا الظرف بالذات .. محذرا من خطورة ما تم تبنيه من أطروحات غير صحيحة ومن المصادر المشبوهة التي تم الاستناد عليها في إعداد الاستجواب .. مبينا أنها لو كانت صحيحة لبادرت الحكومة بكامل أعضاءها بتقديم استقالتها منذ زمن .
وجدد المجلس التأكيد على أن الحكومة استنفرت كامل طاقاتها في سبيل مواجهة التحديات التي فرضها العدوان والحصار وعملت بوحي من المسؤولة الوطنية والأخلاقية على إجتراح الحلول في حدود الواقع ولم تظل رهينة الأوهام أو المعلومات المضللة آلتي حاولت إجهاض نشاطها منذ يومها الأول.
واطلع المجلس على تقرير وزير التربية والتعليم، حول سير التحضيرات الخاصة بالاختبارات العامة للشهادتين الأساسية والثانوية وما في مستواها